دوست گرامی

با سلا­های صمیمانه!

 

همان طور که مطلع هستید در سال­های اواخر قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم، جامعه­ی جهانی شاهد موفقیت­های چشم­گیری در زمینه­ی دفاع از حقوق کودکان بوده است. اعلامیه­ی حقوق بشر، به ویژه پس از پایان جنگ در ضرورت پاسخ­گویی به مشکل کودکان بی­سرپرست پس از جنگ، تصویب کنوانسیون­هایی به نفع کودکان در را دستور کار جامعه­ی بین­المللی گذاشت. با تصویب کنوانسیون حقوق کودکان در سال 1989، کنوانسیون 182 در منع کار پرمخاطره برای کودکان در سال 1999، کنوانسیون 189 در ارتباط با کار خانگی و کار کشاورزی کودکان و... از مهم­ترین این دستاوردهاست.

کودکان در ایران، اما به دلیل اختیار و دخل و تصرف دولت جمهوری اسلامی در مجموعه­ی کنوانسیون­های پذیرفته شده­ی جهانی و برقراری قوانین مذهبی، از امکان برخورداری از حقوق مطروحه در این کنوانسیون­ها محروم بوده­اند. و در حالی که در سایر کشورهای جهان امر دفاع از حق کودکی هم­چنان در حال پیش­روی است، در ایران پس­رفت غیر قابل قبولی را در این زمینه مشاهده می­کنیم. تصویب مواد 27 و 22 به اصطلاح «حمایت از حقوق کودکان» در اکتبر 2013، که امکان ازدواج سرپرستان با دخترخوانده­های خود را قانونی می­کند، شاهد این  ادعاست. اقزایش روزافزون آمار کودکان کار و خیابان، محرومیت از تحصیل، خشونت علیه کودکان، تبعیض جنسیتی علیه کودکان دختر، رشد پدیده­ی کودک همسری، اعدام کودکان، پایمال شدن حقوق کودکان پناهنده و مهاجر، نمودهایی روشن و اسف­انگیز از مجموعه­ی قوانین ضد کودک در ایران هستند. 

در دفاع از حق کودکی در ایران، و دامن زدن به تلاشی گسترده و هم­بسته و متحد علیه تمامی قوانین کودک آزار، از شما دوست عزیز می­خواهیم با امضا و پشتیبانی از کارزاری که جهت لغو قوانین ضد کودک و جایگزینی آن ها با  دستاوردهای استاندارد و بین­المللی  به راه انداخته­ایم، حمایت کنید.

به ضمیمه، فراخوان کارزار «مرکز ادبیات کودک، داروگ» و «جمعیت الغای کار کودکان در ایران» را برای شما ارسال می­کنیم.

 

با سپاس و مهر

سوسن بهار

شانزده دسامبر 2013

 

 

 

خواست و تلاش ما لغو بی درنگ قوانین قابل سرزنش علیه کودکان ایران است

 

به: سازمان جهانی کار

یونیسف

گلوبال مارش

 

علی رغم وجود و تصویب کنوانسیون حقوق کودک، و مقاوله نامه 182  کودکان ایران هنوز از مکانیسم ایمنی برای حقوق شان بر خوردار نیستند؛ مضافا قوانین مذهبی دولت جمهوری اسلامی در تناقض با حقوق تعیین شده و استاندارد های بین المللی در زمینه حقوق کودکان است.

 

با تصویب مصوبه­های 22 و 27 قانون به اصطلاح "حمایت از حقوق کودکان" در اکتبر سال 2013،  جمهوری اسلامی ایران گام دیگری در زمینه­ی به انقیاد کشاندن حقوق کودکان در ایران را بر داشته است. اجرای این قانون توسط جمهوری اسلامی نه تنها راه را برای پدیده­ی آزار جنسی کودکان و پدوفیلیسم به شیو­ه­ای رسمی باز کرده، بلکه مفهوم آتوریته­ی معنوی والدین را نیز خدشه­دار کرده است. با اجرای اصلاحات 22 و 27، حق ازدواج با فرزندخوانده به تصویب رسید و هم­چنین امنیت هویتی فرزندخوانده زیر سئوال برده شد.

ما از تمامی نهادها، سازمان­ها و موسسات مدافع حقوق کودکان می­خواهیم با امضای این قطع­نامه، در امر لغو بی درنگ مجموعه­ی قوانین کودک آزار ذیل مداخله کنند.

 

مطابق ماده­ی 1210 قانون مدنی، هيچ كس را نمی­توان بعد از رسيدن به سن بلوغ به عنوان جنون يا عدم رشد محجور نمود، مگر آن كه عدم رشد يا جنون او ثابت شده باشد. و مطابق تبصره­ی 2 همان ماده، اموال صغيری را كه بالغ شده است در صورتی می­توان به او داد كه رشد او ثابت شده باشد.

تبصره 1: سن بلوغ برای پسران پانزده  سال قمری (چهارده سال و هفت ماه) و برای دختران نه سال قمری (هشت سال و نه ماه) است.

در زمینه­ی حقوق جزایی، بر اساس تعاریف سن بلوغ برای کودکان عمل می­شود و به همین دلیل مجازات اعدام و انواع دیگر مجازات­ها برای کودکان زیر هجده سال وجود دارد. اما وقتی که نوبت دخالت در حاصل دست­رنج کودکان می­شود، این ماده می­گوید: بالغ شدن شرط رشد نیست و کودک حق تصرف دست­مزد خویش را ندارد.

 

ماده­ی 1041 قانون مدنی جمهوری اسلامی تصریح می­دارد که ازدواج قبل از سن بلوغ ممنوع است.

تبصره: این قانون تصریح می­دارد ازدواج قبل از سن بلوغ با صلاح دید و نظر مراجع ذیربط بدون مانع است.

سن قانونی ازدواج برای کودکان دختر در ایران سیزده سال است. تبصره­ی ماده­ی 1041 اجازه­ی ازدواج قبل از این سن را با صلاح­دید ابوین یا مراجع دیگر بلامانع می­شمارد. فقر مالی و فرهنگی بسیاری از خانواده­ها در پدیده­ی کودک همسری و مرگ و میر زیر هجده سالگی فجایع زیادی به بار آورده است از جمله مرگ کودی هشت ساله­ی یمنی در اثر خونریزی بعد از ازدواج در ماه­های اخیر است.

- ما خواهان تعیین سن رسمی ازدواج هجده سال بر اساس استانداردهای پیشرو بین­المللی و ممنوعیت کودک همسری هستیم.

 

ماده­های 79 تا 84 قانون کار جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با ممنوعیت کار کودکان زیر پانزده سال است. اما طبق تبصره­های 168 و 188 این قانون، کارگاه­های خانواد­گی و مجموعه­ی کارهایی که کارفرماهاشان ابوین (پدر، جدپدری) هستند، هم­چنین کارگاه­های کوچک و مانوفاکتورها، از این قانون معاف می­باشند.

- ما خواهان اجرای کامل مقاوله نامه­های 182 و 189 در ارتباط با کار کودکان هستیم.

 

طبق ماده­ی 220 مجازات کشوری، اگر کودکی توسط پدر یا پدربزرگ و جد پدری به قتل برسد، مجازات قصاص برای قاتل وجود نخواهد داشت و با پرداخت دیه و ده روز زندان آزاد می­شوند. بنا به قوانین فقهی در زمینه­ی تادیب؛ حد تنبیه کودکان عدم مردن آن­هاست.

ماده­ی 49 مجازات عمومی جمهوری اسلامی بیان می­کند کودکان در صورت ارتکاب جرم از مجازات کیفری معاف هستند. ودرصورت لزوم به کانون اصلاح و تربیت فرستاده می­شوند.

تبصره­ی 1: کودک کسی است که به سن بلوغ نرسیده باشد، طبق تعریف شرعی بلوغ.

تبصره­ی 2: اگر به منظور تربیت تنبیه بدنی لازم است باید در حد متوسط باشد.

با توجه به ماده­ی قانونی 1210، سن بلوغ برای دختران نه سال و پسران پانزده سال است. و در نتیجه طبق قانون مجازت عمومی شامل مجازات اعدام هم می­شوند. «امنستی اینترناسیونال» از سال 1990، 21 مورد اعدام زیر هجده سال را در ایران گزارش کرده است. یازده نفر از این کودکان تا رسیدن به سن هجده در زندان نگه داشته شده و بعد به قتل رسیده­اند و ده نفردر حالی که زیر هجده سال بودند اعدام شده­اند.

- ما خواهان لغو قوانین کودک آزار جمهوری اسلامی از جمله قانون مدنی 1210 و خواهان لغو مجازات اعدام در تمامیت آن هستیم.

 

ماده­ی 37 کنوانسیون حقوق کودک، که تمامی دولت­های امضا کننده و از جمله جمهوری اسلامی ملتزم به رعایت آن هستند، در این مورد تصریح می­کند: «نه مجازات اعدام و نه  حبس ابد نباید بدون امکان آزاد شدن  برای کودکان  زیر هجده سال وجود داشته باشد.»

- هیج کس حق تنبیه کودکان را ندارد. آن­ها نباید در زندان در کنار بزرگ­ترها قرار داده شوند.

 

بر اساس بند 2 ماده­ی 976 قانون مدنی جمهوری اسلامی، اصل خون یا تابعیت نسبی تنها از راه پدر به رسمیت شناخته می­شود. بنابراین، کودکان حاصل از ازدواج مادران ایرانی و پدران افغانستانی از تابعیت ایران محروم بوده و امکان دریافت شناسنامه ندارند. بنا به آمارهای اعلام شده، تنها در استان خراسان 56 هزار کودک فاقد شناسنامه حاصل از ازدواج مادر ایرانی با پدر افغانستانی وجود دارد. در عین حال، بر اساس همین قوانین ارتجاعی، این گونه کودکان و نیز تمامی کودکان افغانستانی ساکن ایران از امکان تحصیل و آموزش محروم بوده و مجبور به کارهای سخت و پرمشقت در بازارهای کار ایران هستند.

- ما خواهان صدور شناسنامه برای تمامی کودکان بدون شناسنامه و ثبت هویت آنان و هم­چنین تحصیل رایگان و اجباری با کیفیت بالا برای آنان هستیم.

 

مرکز ادبیات کودک داروگ

جمعیت الغای کار کودکان در ایران

 

http://www.thepetitionsite.com/549/760/772/global-camping-against-injustice-promoting-child-rights-in-iran/

 

darvag_darvg@yahoo.com  www.darvag.com  Tell :0046702155257 Markaz Adabiyat Kodak Darvag